يقدم المكتب خدمته القانونية في مجال القضاء الإداري عبر معالجة دقيقة للملفات المتعلقة بقرارات الجهات الحكومية واللوائح التنظيمية والعقود الإدارية ، وصياغة دفوع نظامية متينة تعكس النتائج المرجوة . كما نقوم بتمثيل شركائنا أمام المحاكم والدوائر الإدارية وفق منهج مهني محكم .
خدماتنا في القطاع الإداري
- إقامة الدعاوى الإدارية للطعن في القرارات الإدارية
- دعاوى إلغاء القرارات الحكومية كقرارات إنهاء الخدمة وشطب السجلات ومنع التراخيص والامتناع عن اتخاذ قرار واجب
- دعاوى التعويض عن أضرار القرارات الإدارية أو إجراءات الجهات الحكومية
- التظلمات الإدارية أمام الجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى
- التمثيل أمام المحاكم الإدارية بجميع درجاتها
- المرافعة في العقود الإدارية
- إعداد الدفوع في كافة النزاعات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية
- الدعاوى في المنافسات والمشتريات الحكومية وما يرتبط بها من طعون أو مطالبات
هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟
فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم
قطاع الشركات