لم يعد الاستثمار الأجنبي في المملكة خياراً اقتصادياً عابراً ، بل تحوّل إلى رافد استراتيجي يدعم مستهدفات التحول الوطني ورؤية ( 2030م ) . وقد أرست المملكة منظومة تنظيمية مرنة وجاذبة تكفل المعاملة العادلة والحماية القانونية وتكافؤ الامتيازات .
فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم
قطاع الشركات