قطاع العقار والتطوير العقاري

في ظل التحول الاقتصادي الكبير والمشاريع الضخمة ، يشهد السوق العقاري السعودي نمواً استثنائياً تدعمه رؤية ( 2030م ) . الحماية القانونية في هذا القطاع لا تقتصر على الترافع ، بل تبدأ من إحكام العقود والتأسيس وتحصين العلاقات .

+6تريليون ريال استثمارات عقارية مستهدفة
+1.5مليون وحدة سكنية قيد التنفيذ
توسعغير مسبوق في ملكية الأجانب

التأسيس

  • تأسيس الكيانات العقارية ( التطوير ، التسويق ، إدارة الأملاك وغيره )
  • صياغة عقود الشراكة
  • تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والكيان السعودي
  • التراخيص النظامية لنشاط التطوير أو التسويق العقاري
  • مراجعة عقود الوكالات العقارية والتسويق

التملك والاستثمار

  • تدقيق الملكية قبل الشراء أو التعاقد
  • تنظيم تملك الأجانب وفق ضوابط الهيئة العامة للعقار وهيئة الاستثمار
  • إعداد عقود البيع والشراء والتأجير
  • تنظيم عقود التمويل
  • إدارة مخاطر التملك

التطوير والمقاولات

  • إعداد عقود التصميم والإشراف والمقاولة وفق نموذج " فيديك " أو النظام السعودي
  • صياغة عقود البنية التحتية
  • تنظيم حقوق وواجبات أطراف المشروع العقاري
  • ضبط الحقوق بين المطورين والموردين والمقاولين والممولين
  • معالجة حالات التعثر في المشاريع

إدارة الأملاك والتأجير

  • إعداد عقود التأجير ونماذج التوثيق الإلكتروني ( إيجار )
  • تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإدارة العقارية
  • حماية الملكيات من الاستخدام الضار أو التأجير الباطني

هل تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا القطاع ؟

فريقنا القانوني مستعد لخدمتك — تواصل معنا اليوم