حين تتوقف الإدارة أو يحتدم النزاع بين الشركاء ، يصبح حفظ الحقوق وثبات المراكز القانونية ضرورة لا تقبل التأجيل قبل تفاقم الأضرار . الحراسة القضائية هي الوسيلة النظامية الأجدر لحماية المال من الضياع أو الاستغلال ، لا بوصفها إجراءً تحفظياً فحسب ، بل صيانةً للعدالة من العبث والانفراد . فنُحكم الإدارة حين تُشلّ الإرادة ، وننهي الكيان حين تصبح نهايته أعدل من بقائه .
التحكيم وتسوية النزاعات
